مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

 برلمان كوردستان ـ العراق

مشروع دستور

اقليم كوردستان - العراق

إعداد:

لجنة اعادة النظر

في مشروع دستور اقليم كوردستان-العراق


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــــــــــــــــة

نحن شعب كوردستان ـ العراق

إدراكاً منـا بما عانتـه أجيالنـا من قسوة سياسات الحكومات المتعاقبة الموغلة في ممارسة القمع والظلم والاضطهاد وحرماننا مما منحه الله لبني البشر من حق في الحرية، والمساواة، والعدل فارتكبت بحقنا جرائم ضد الانسانية وحملات إبادة جماعية وتطهير عرقي قلما شهد التاريخ لها من مثيل وتمثلت في إزالة ما يربو على أربعة آلاف وخمسمائة قرية عن بكرة أبيها وتغيير ديموغرافية أجزاء واسعة من كوردستان ـ العراق بتهجير سكانها قسراً أو اجبارهم على تغيير قوميتهم واستخدام الاسلحة الكيماوية وغيرها من الاسلحة المحرمة دولياً ضد السكان المدنيين في مدينة حلبجة الشهيدة وباليسان وطرميان وبهدينان ومناطق واسعة أخرى وساقت الآلاف من الشبان الكورد الفيليين الى حتفهم في حقول تجارب كيماوية ومقابر جماعية بعد أن هَجّرت من تبَقّى من عوائلهم الى خارج العراق وأسقطت عنهم الجنسية العراقية وأتبعتها بحملات إبادة جماعية شملت ما يزيد على ثمانية آلاف من البارزانيين وعمليات إبادة سميت بالأنفال التي راح ضحيتها أكثر من (182) مائة واثنين وثمانين ألف إنسان.

وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحرريـة لكوردستان ومناضليهـا والثيشـمرطة وشهدائها الأبرار وتضحياتهم من اجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية وطننا والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملئ إرادتنا الحـرة، ووفــاءً منـا للرســالة والأهــداف والقيــم التي ضـحوا من اجلها، ولإقامة مجتمع كوردستاني متمدن يزهو بمكوناته القومية والدينية تسوده روح الإخاء والتسامح منفتــحاً على الجمــيع، محـــرراً لطاقـــات أبنائه لبنــاء كوردستــان وطنــاً موحــداً للجميع، مؤسساً على القيم الديمقراطية، مستنيراً بمبادئ حقوق الانسان، يسوده القانون والعدل وللوصول إلى إرساء حكم رشيد منبثق من إرادتنا الحرة، مجسدٍ لآمالنا، وفيًّ لتضحياتنا، فلقد توحدت خياراتنا والتقت إرادتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق وقواه الوطنية لتكون كوردستان ـ العراق إقليماً اتحادياً ضمن دولة العراق الفيدرالية وتجسيداً لهذه الإرادة وتحقيقاً لهذه الاهداف، فلقد تبنَّينا هذا الدستور.


الباب الأول

المبادئ الأساسية

المادة (1):

كوردستان-العراق اقليم ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات العامة المباشرة السرية والدورية.

المادة (2):

أولاً: كوردستان ـ العراق كيان جغرافي تاريخي تتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968.

ثانياً: يتم تحديد الحدود السياسية لاقليم كوردستان-العراق باعتماد تنفيذ المادة (140) من الدستور الاتحادي.

ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود اقليم كوردستان.

المادة (3):

أولاً: الشعب مصدر السلطة وأساس شرعيتها، يمارسها من خلال مؤسساتها الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.

ثانياً: لا ينتقص من سيادة وسمو دستور اقليم كوردستان وقوانينه ولا يحد من صلاحيات سلطات الاقليم الواردة في المادة (115) والفقرة (ثانياً) من المادة (121) من الدستور الاتحادي تناول القانون الاتحادي أموراً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة (110) من الدستور الاتحادي وأموراً أخرى خارجة عنها.

المادة (4):

لبرلمان كوردستان-العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الاقليم خارج عن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.

المادة (5):

يتكون شعب اقليم كوردستان من الكورد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كوردستان.

المادة (6):

يقر ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان ـ العراق ويقر ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية وان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر اساس للتشريع ولا يجوز:

أولاً: سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.

ثانياً: سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ثالثاً: سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

المادة (7):

لشعب كوردستان ـ العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه، وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كوردستان ـ العراق اقليماً اتحادياً ضمن العراق طالما الُتزم بالنظام الاتحادي الديمقراطي البرلماني التعددي وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي.

المادة (8):

أولاً: تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أية دولة أو طرف أجنبـي تمس وضعية أو حقوق اقليم كوردستان نافذة في الاقليم إذا اقترنت بموافقة برلمان كوردستان-العراق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثانياً: لا تكون المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الاجنبية نافذة بحق اقليم كوردستان إذا تناولت أموراً خارجة عن الاختصاص الحصري لها بموجب المادة (110) من الدستور الاتحادي ما لم يوافق برلمان كوردستان-العراق على إنفاذها في الاقليم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثالثاً: لاقليم كوردستان الحق في عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي.

رابعاً: ترفع الاتفاقية التي تبرم بين اقليم كوردستان وحكومات الدول الأجنبية الى الحكومة الاتحادية لإستحصال موافقتها ولا تكون الاتفاقية نافذة إذا رفضت الحكومة الاتحادية الموافقة عليها لأسباب دستورية وقانونية.

المادة (9):

للإقليم حق أساسي ودستوري تجاه السلطات الاتحادية في:

أولاً: حصة عادلة من الواردات الاتحادية بما فيها المنح والمساعدات والقروض الدولية على أساس مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والأخذ بنظر الاعتبار ما أصاب كوردستان ـ العراق من سياسة الابادة الجماعية والحرق والدمار وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة سنوات حكم الأنظمة السابقة وذلك طبقاً للمادتين (106) و (112) من الدستور الاتحادي.

ثانياً: المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية بشكل متناسب ومتكافئ واناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في اقليم كوردستان لمواطنيه طبقاً للمادة (105) من الدستور الاتحادي.

المادة (10):

مدينة اربيل (هةولير) عاصمة اقليم كوردستان ولبرلمان الاقليم اتخاذ غيرها من مدن كوردستان عاصمة له بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

المادة (11):

أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: يتكون العلم من اللون الأحمر فالأبيض فالأخضر وتتوسطه شمس بلون اصفر ينبعث منها واحد وعشرون شعاعاً وتحدد قياساته وتبين مدلولات مكوناته بقانون.

ثالثاً: تنظم بقانون العطل الرسمية والأوسمة والأنواط.

المادة (12):

لاقليم كوردستان استناداً الى الفقرة خامساً من المادة (121) من الدستور الاتحادي قوات (ثيشمةرطة) دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.

المادة (13):

لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبة في اقليم كوردستان أو تعديلها أو الاعفاء عنها دون موافقة برلمان كوردستان وإقرارها بقانون.

المادة (14):

أولاً: الكوردية والعربية لغتان رسميتان في اقليم كوردستان ، ويضمن هذا الدستور حق مواطني اقليم كوردستان في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، ويشمل ذلك اللغة التركمانية والسريانية والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.

ثانياً: التركمانية والسريانية لغتان رسميتان الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً: تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في اقليم كوردستان.

المادة (15):

يعتمد اقليم كوردستان نظام اقتصاد السوق التنافسي (المشروع) مع تشجيع وتبني التنمية الاقتصادية على أسس حديثة والاستثمار بوجهيه العام والخاص ولا يجوز الاحتكار الا بقانون.

المادة (16):

على جميع سلطات الاقليم في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال الحالية وأجيال المستقبل واجب حماية البيئة والمقومات الأساسية للحياة والبيئة الطبيعية والبشرية في اقليم كوردستان وينظم القانون كيفية إنشاء المناطق المحمية والبرية والمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بقصد حماية الطبيعة والحياة البرية والحيوانات والنباتات الطبيعية والبراري وإبقائها في حالتها الطبيعية وعدم السماح باقامة المباني أو أي نشاط آلي فيها.

المادة (17):

أولاً: الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة والمياه السطحية والمقالع والمناجم ثروة عامة وينظم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

ثانياً: الأراضي والممتلكات العامة في الإقليم هي ملك شعب كوردستان-العراق وينظم بقانون كيفية   التصرف بها واستغلالها.

الباب الثاني

الحقوق الأساسية

الفصل الأول

الحقوق المدنية والسياسية

المادة (18) الالتزام والتطبيق:

أولاً : تلتزم سلطات اقليم كوردستان التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الواردة في هذا الدستور باعتبارها تشريعاً أساسياً واجب التطبيق والتنفيذ كونها حقوقاً أساسية لمواطني الاقليم.

ثانياً: تكون النصوص والأحكام الخاصة بالحقوق الأساسية في هذا الدستور ملزمة للشخص الطبيعي والمعنوي كلما أمكن تطبيقها مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الحق وطبيعة الواجب الذي يفرضه        ذلك الحق.

ثالثاً: تنطبق الحقوق الأساسية للشخص الطبيعي في هذا الدستور على الشخص المعنوي أيضاً داخل اقليم كوردستان إذا كانت طبيعته قابلة لذلك.

المادة (19) الكرامة والحياة والحرية:

أولاً : كرامة الانسان مصونة، واحترامها وحمايتها واجبان على سلطات الإقليم كافة.

ثانياً: لكل فرد الحق في الحياة والحرية ولا يجوز حرمانه منهما أو تقييدهما إلا وفقاً للقانون.

ثالثاً: لا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي بحق أي فرد كان أو معاملته بصورة غير انسانية أو مهينة أو اخضاعه لتجارب طبية أو علمية أو تجارب أخرى دون موافقته الحرة، ولا يعتد بأي اعتراف منتزع بالإكراه أو التعذيب أو التهديد أو التخويف، ولكل من تعرض للتعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها.

رابعاً: لا يجوز إجبار أحد على القيام بعمل إلزامي إلا ضمن الخدمة العامة والتي تسري على الجميع وفقاً للقانون.

خامساً: لا يفرض العمل القسري إلا بقرار قضائي في حالة الحكم بالسجن.

سادساً: لكل شخص الحق في الأمن الشخصي.

سابعاً: لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية والمنزلية وجميع اتصالاته، وتتمتع المساكن وما في حكمها بحرمة ولا يجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بموجب القانون وبناءاً على أمر قضائي كما يحظر تفتيش أي شخص أو ممتلكاته دون مسوغ قانوني.

ثامناً: لكل شخص الحق في الزواج وتكوين الأسرة ولا يجوز ابرام عقد الزواج الا برضى طرفيه رضاءً لا إكراه فيه.

تاسعاً: لا إكراه في الدين، ولكل شخص الحق في حرية الدين والعقيدة والفكر والضمير وتكفل حكومة الاقليم ضمان حرية المسلمين والمسيحيين والايزديين وغيرهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوس دياناتهم دونما تعرض، وضمان حرمة الجوامع والمساجد والكنائس ودور العبادة، ولصون حرمتها وقدسية رسالتها يحظر اتخاذ الجوامع أو المساجد أو الكنائس ودور العبادة ساحة لممارسة النشاط الحزبي أو السياسي.

عاشراً: لكل شخص الحق في حرية التعبير ويجب ضمان حرية الصحافة ووسائل الرأي والاعلام الأخرى وتعدديتها ولا ينسحب هذا الحق على التشهير أو التجاوز على حقوق الغير أو اهانة مقدساتهم الدينية أو التحريض على العنف أو الترويج على الكراهية بين مكونات شعب كوردستان- العراق.

حادي عشر: يضمن حق الحصول على المعلومات بقانون.

ثاني عشر: تكفل حكومة الاقليم حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها الا لضرورات قانونية أو أمنية وبقرار قضائي.

ثالث عشر: تكفل حكومة اقليم كوردستان رعاية النشء والشباب وتنمية ملكاتهم ومؤهلاتهم وتشجيع مبادراتهم وإنشاء المؤسسات اللازمة لتأهيلهم وتمكينهم من مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم لاداء دور فعال في المجتمع واستثمار مواهبهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ووضع البرامج والخطط لتحقيق ذلك.

رابع عشر: ممارسة الرياضة حق لكل مواطن وعلى حكومة اقليم كوردستان تشجيعها وإنشاء المؤسسات الخاصة بها وتوفير مستلزماتها.

خامس عشر: الفن والادب والبحوث العلمية حرة من القيود ويجب ضمان الحرية الأكاديمية للبحوث العلمية وتشجيعها ودعم الجامعات والمراكز العلمية ورعايتها وصيانة حرمها وضمان مقومات شخصيتها المعنوية وتطوير إدارتها على أسس من الادارة اللامركزية.

سادس عشر: تكفل حكومة الاقليم حماية الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة.

سابع عشر:

1- لكل شخص الحق في حرية التجمع وتشكيل الجمعيات والروابط والاتحادات، وتسعى سلطات الاقليم لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها، كما ان لكل شخص الحق في التظاهر والاضراب السلمي وفق القانون.

2- تحظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام هذا الدستور والقوانين أو تتخذ موقفاً مضاداً للتعايش السلمي والتقارب بين المكونات القومية أو الدينية لشعب كوردستان-العراق.

ثامن عشر:

1-حرية تأسيس الأحزاب مكفولة وتنظم وفق القانون على أن تلتزم في نظامها الداخلي وتنظيماتها ونشاطها وحقوق أعضائها بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الانسان وأحكام هذا الدستور واحترام علم كوردستان ونشيده الوطني.

2-لا يجوز أن يكون الحزب فرعاً لحزب اجنبـي أو تابعاً لمصالح وجهات أجنبية.

3-يعتبر الحزب الذي يسعى من خلال أهدافه أو نشاطه إلى المساس بالنظام الأساسي الديمقراطي لاقليم كوردستان أو ازالته أو تهديد وحدة الاقليم أو التعايش السلمي بين مكوناته القومية أو الدينية مخالفاً للدستور وتكون المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة لاتخاذ القرار في ضوء المخالفة الدستورية المنسوبة إليه ومدى خطورتها.

4-يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وتلتزم سلطات اقليم كوردستان بمحاربة الارهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الاقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.

5-على الحزب ان يعلن عن موارده ومصادر تمويله وكيفية التصرف بها للسلطة المختصة قانوناً.

تاسع عشر: يحظر الطرد الجماعي.

عشرون: لكل شخص الحق في التملك والإرث والوصية في حدود القانون بممتلكاته التي حصل عليها بطريقة مشروعة والملكية الخاصة مصانة ولا يجوز نزعها أو الحرمان منها إلا للمصلحة العامة وبموجب القانون لقاء تعويض عادل وفوري يدفع في موعد لا يتجاوز تاريخ رفع يد المالك عنها إلا بموافقته التحريرية.

المادة (20) المساواة:

أولاً: الجميع سواسية أمام القانون.

ثانياً: تحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الخلفية الاجتماعية أو الجنسية أو الأصل أو الدين أو المعتقد أو الفكر أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أو الاعاقة، ولا يمنع مبدأ المساواة تصحيح آثار وتبعات الظلم الواقع في

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة