المادة ( 140 )* من الدستور العراقي ومصير الكورد الايزيديين ... نادر دوغاتي‎

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

بسبب الموقع الجغرافي للايزيدين حيث ما يقارب 80% منهم كان يقع ضمن نفوذ الحكومة المركزية العراقية . و20% تقريباً يقع ضمن أقليم كوردستان قبل سقوط الصنم تعرض الايزيديون الى ابشع انواع الاضطهاد الديني والقومي في العقود الثلاثة والنيف الماضية من حكم البعثعفلقي . ونتيجة لهذه الفترة المظلمة تأثرة المنطقة الايزيدية ومجتمعها اسوه بباقي اجزاء العراق بسياسة الترحيل والتعريب والتبعيث و الترهيب للنظام السابق . حيث استطاع النظام المقبور خلق جيل منعزل عن العالم الخارجي لم يرى ثقافة او علم او سياسة غير صدام ونعمان ( وكان من المحرمات الكومبيوتر والفضائيات والموبايل ) هذا من جانب . ومن جانب ثاني عسكرة المجتمع في سرايا وافواج امنية ومخابراتية خلق بينهم وبين مجتمعهم صراع طويل الامد . وخلق فجوة كبيرة بين الاناس الوطنيين والثوريين من جانب و الشوفينيين ذات المصالح الخاصة من جانب اخر . وبالرغم من ان مناطق الايزيديين في شنكال وشيخان وبعشيقة وتلكيف حاليا اداريا غير تابعة للاقليم كوردستان . ومصيرهم مرتبط بالقرار 140 من الدستور العراقي والتي سيجري احصاء و استفتاء حول هذه المنطقة وغيرها فيما إذا ستلحق باقليم كوردستان ام تبقى ضمن العراق الفدرالي . وان الحكومة العراقي الحالية ومنذ سقوط الصنم والى يومنا هذا قد اهملت مناطق سكنى الايزيديين وبشكل خاص قضاء سنجار ( شنكال ) من كافة نواحي الحياة الخدمية والاجتماعية والاقتصادية ...الخ لكن من المفروض ان الايزيدييون بعد كل هذه المأسي واستناداً الى اصالة كوردستانيتهم لم ينتضروا تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي . بل ينهضوا نهضة رجل واحد ويتضاهروا من اجل الحاق منطقة الايزيدية باقليم كوردستان الام قبل تنفيذ المادة 140 . لانه معروف لدى القاصي والداني بان العفالقة المجرمون قاموا بتعريب الايزيديين قسرا في تعداد عام 1977 . وبعد ذالك اسكنهم في مجمعات قسرية وباسامي عربية ومنها اثنا عشرة مجمع في قضاء شنكال واكثر من خمسة مجمعات في منطقة شيخان ومجمعتان في منطقة سميل . بالاضافة الى القرى المهدمة واسكان العرب ( الحديديين ) في مساكنهم . وخير دليل على ذالك وامام انضار كل العالم ماصرح الطاغية صدام في5/11/2006 في جلسة المحكمة 22من عمليات الانفال السيئة الصيت وقال بلسانه الزفر بان الايزيدييون عربا . ويعرف الطاغية حق المعرفة بان الايزيديون الكورد الاصلاء و يتكلمون اللغة الكردية ويلبسون السروال ويعيشون في كوردستان .
بالرغم من كل هذا وبما ان منطقة تواجد وسكنى الايزيديين هي منطقة كوردستان بأم عينها و مشمولة بالقرار المذكور أسوة بكركوك وخانقين والمناطق الاخرى ( فيجب دراستها من كل جانب ومراعاتها من قبل الحكومة الكوردستانية وايلاء اهتمام كبير بالمنطقة من قبل حكومة الاقليم ). وعدم أهمالها مثل ما جرى اهمال المنطقة المذكورة من قبل القيادة الكوردستانية فيما سبق وخاصة في الانتخابات البرلمانية العراقية الماضية والتي كانت احد الاسباب الرئيسية في تشتت وتعدد الخطاب الايزيدي
واستغلالها من قبل جهات شوفينية عربية لتنفيذ مئاربها من اجل شق الصف الايزيدي وفصل اجزاء منها .
وللايزيديين دور كبير في المعادلة الكوردستانية وبشكل خاص في الاستفتاء الذي جرى على الدستور والانتخابات البرلمانية العراقية في الوقت الذى نرى تهميش كبير للايزيديين سواء كان مقصود او غير مقصود .بالرغم من ان هناك مسألة ثانية ومرتبطة بالموضوع الا وهي تقديم مجموعة مشتركة من الاحزاب المسيحية مقترحات الى لجنة اعداد مسودة دستور اقليم كردستان العراق . تطلب فيها منح المسيحيين حكما ذاتيا والحاق منطقة سهل نينوى باقليم كردستان . وبما ان منطقة تواجد الاخوة المسيحيين في سهل نينوى وهي بمحاذات المناطق الايزيدية جنوباً في سهل نينوى . اي ان في حالة انضمام الاقضية والنواحي المسيحية في سهل نينوى الى اقليم كوردستان فلا محال للمناطق الايزيدية في شيخان وبعشيقة وقرى تلكيف الايزيدية . ويبقى لدينا الكاهل الاكبر في منطقة سنجار والتي تعتبر تؤام مع منطقة شيخان واي انفصال للمنطقتين عن بعضهما البعض ادارياً وجغرافياً وتاريخياً يعتبر سيفاً على رقاب الايزيديين وخنجراً في خاصرتهم . فهل يوجد اذان صاغية .

نادر دوغاتي / 20/11/2006
www.doxata.com




المادة (140):
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) بكل فقراتها من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول لسنة الفين وسبعة.

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة