اعلان من اللجنة العليا للتعداد العام للسكان و ألمساكن في إقليم كوردستان

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

بعد ان كان من المقرر إجراء ألتعداد العام للسكان و ألمساكن في العراق في 24/10/2010 ، وبسبب تداخلات محافظ نينوى عن طريق إيقاف دورات التدريب و ألتاهيل للعدادين في المحافظة لأكثر من ثلاثة أسابيع لحد الان ، اصبح من حكم ألمؤكد وبحسب ألجهاز المركزي للأحصاء في ألعراق ألفدرالي و ألامم ألمتحدة أن يتأجل إجراءه لمدة معينة بحيث يصبح أقرب موعد يمكن فيه إجراء ألتعداد من ألناحية الفنية هو 5/12 /2010.

في ألايام الثلاثة ألماضية ، إجتمعنا مرتين في مدينة أربيل برئيس ألجهاز المركزي للأحصاء في جمهورية ألعراق ألفدرالي ألدكتور مهدي ألعلاق بحضور رئيس أللجنة الاستشارية ألدولية ألتابعة للأمم ألمتحدة و الخاصة بتقديم ألمشورة الفنية للجان ألتعداد الدكتور لؤي شبانة.

حين طلبنا من رئيس ألجهاز ألمركزي للأحصاء إعطاء تفسيراتهم حول هذا الموضوع ، كان الجواب بأنه بألاضافة ألى البعد السياسي يوجد سبب فني و ألذي هو تعطيل برنامج التدريب من قبل محافظ نينوى.

و عليه ، بودنا ان نوضح للرأي ألعام ألنقاط التالية:

 

1- ألتعداد يغطي ألجوانب ألاقتصادية ، الاجتماعية ، ألتعليمية ، الزراعية و الصناعية و غيرها من الجوانب ألمهمة الاخرى ولا تنحصر بأفق ضيق و بحسب فهمنا ألعلمي للتعداد فأن إجراؤه واجب وطني مهم.

 

2- إيقاف ألتحضيرات ألخاصة بألتعداد من قبل محافظ نينوى هو تجاوز للصلاحيات من ألناحية القانونية لأن ألصلاحيات بيد ألحكومة ألفدرالية و ليس الحكومات المحلية في هذه ألحالة وكان بألاحرى على الحكومة ألفدرالية إتخاذ الاجرائات القانونية المناسبة بحق ألمحافظ بدلا" من ألموافقة عليه و عدم إتخاذ أي إجراء. من الجدير بألذكر بأنه لايوجد ضمان بعدم تكرار ألمحافظ لهذا ألعمل حتى إذا تم تأجيل التعداد ليوم 5/12/2010.

 

3- فيما يخص إبداء بعض ألجهات من ألعرب و التركمان في بعض ألمناطق ألمتنازع عليها عن مخاوفهم من ألتعداد ، فقد ابلغنا ألمسئولين في ألجهاز المركزي للأحصاء و ألامم المتحدة عن إستعدادنا التام لمناقشة أية إقتراحات فنية من شأنها طمأنة هذه ألجهات و في نفس ألوقت نطالب بضمانات عن عدم تعرض المواطنين ألاكراد في هذه ألمناطق لأي مخاطر بألمقابل.

 

4- تم إبقاء حقل القومية في إستمارة التعداد فارغا" لكي يمكن لكل مواطن كتابة مايراه مناسبا" بكل حرية و نحن لم نعترض على ذالك و لكن مشكلتنا مع وزارة ألخطيط العراقية تكمن في وجود محاولات لتحريف ألحقائق و التاريخ و مخالفة ألدستور حين إظهار نتائج مكونات دولة ألعراق و ذالك عن طريق فصل ألايزيديين ، ألشبك و ألفيليين عن قوميتهم ألكردية و بألنتيجة التقليل من حجمهم. نحن من البداية رفضنا هذا ألطرح و مازلنا نرفضه. فيما يخص ألمكونات ألثلاثة للشعب ألكوردي المذكورة أعلاه ، نود ان نوضح ألاتي:

 

أ‌- حقل ألديانة ألمذكور في ألسؤال 209 يضع خمس إختيارات أمام ألمواطن : مسلم ، مسيحي ، يزيدي ، صابئي و أخرى. و في هذه ألحالة ، سوف يظهر حجم أخواننا و أخواتنا ألايزيديين كه ديانة و هذا من حقهم و لاجدال عليه لان كلنا نعرف بأنهم جزء لا يتجزأ من ألشعب ألكوردي.

ب‌- أخواننا و أخواتنا من ألفيليين ألمظلومين يجب أن يعوا حقيقة أنَ فصلهم تحت إسم ألاكراد ألفيليين ماهو ألا مجرد فصلهم عن ألكورد و ليس له أية صلة بمسألة ألتعويضات أللتي يستحقونها لأن هذا ألمطلب يتحقق بقرار قضائي و سياسي. و من هذا ألمنطلق نطلب من أخواننا و أخواتنا من الفيليين أن لايستمعوا لهذه الاصوات لانها لا تتمنى الخير و ألسعادة لهم بكل تأكيد.

ت‌- في بداية أسئلة إستمارة ألتعداد هناك سؤال عن ألاسم و اسم ألاب و الجد واللقب و هنا بأمكان ألاخوة و الاخوات من ألفيليين و ألشبك أن يكتبوا لقبهم بألفيلي أو ألشبك لأظهار خصوصيتهم و ليس عن طريق تغيير قوميتهم.

 

5- بعض ألجهات تقول إن ألحكومة ألحالية هي حكومة تصريف أعمال و لايجب أن تقوم بإجراء ألتعداد و هذا غير صحيح لانها مادامت حكومة تصريف أعمال لايمكنها إتخاذ قرارات جديدة و يجب عليها تنفيذ ماهو مقرر.

 

 

و في ألنهاية نطالب دولة رئيس الوزراء و مجلس ألوزراء في جمهورية ألعراق الفدرالي بأن يتم إتخاذ ألقرار بإجراء ألتعداد في موعده ألمقرر في 24/10/2010 لأن إجراؤه يقدم خدمة كبيرة لجميع مكونات ألشعب ألعراقي و يساهم مساهمة فاعلة في مساعدة مؤسسات ألدولة للقيام بتخطيط علمي و دقيق مستند على قاعدة بيانات للتقليل من مستوى ألفقر و ألتحسين من مستوى ألمعيشة في كل ألمجالات، و كذالك نطالب بأن يتم التقيد بألدستور و القرارات النافذة اثناء تطبيق خطوات ألتعداد ألسكاني.

 

د. علي سندي

رئيس أللجنة العليا للتعداد العام للسكان و ألمساكن

في إقليم كوردستان

2/10/2010

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة