نائب عراقي: الجزء المتعلق بالكرد فقط تم تنفيذه من اتفاقية الجزائر

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

دهوك5آذار/مارس(آكانيوز)- عشية الذكرى السادسة والثلاثين لتوقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وايران، ذكر نائب عراقي  السبت ان ما تم تنفيذه من بنودها يخص الكرد فقط، في محاصرتهم واجهاض ثورتهم، مبينا ان العراق يرغب باجراء تعديلات عليها في ظل تمسك ايراني ببنودها.

وقال محمود عثمان، النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان \"الجانب العراقي كان لديه دائما تحفظات تجاه بنود اتفاقية الجزائر، وانها اتفاقية سارية المفعول حتى الان، بالرغم من ان ما تم تنفيذه منها يخص الكرد فقط\". واوضح ان \"الكرد ضد هذه الاتفاقية بدون شك، خاصة الجانب السياسي منها وما يتعلق فيها بمحاصرة الشعب الكردي، والتي كان هدفها هو التآمر على الكرد في حينها لاجهاض ثورتهم\". ولفت الى ان \"الايرانيين يلحون على التمسك ببنود اتفاقية الجزائر ولا يريدون تغييرها باي شكل من الاشكال، والجانب العراقي لديه تحفظات ويريد تعديلها، ونحن ككرد نريد الغاءها وبخاصة ما يتعلق بالجانب السياسي منها والذي فيه علاقة بمحاصرة الحركة الكردية\" وقال محمود إن \"الاتفاقية باقية، وما تم تطبيقه ما كان له علاقة بالكرد، والذي ادى الى انهيار ثورتنا حينها\".

وكان صدام حسين، الذي شغل منصب نائب الرئيس الجمهورية العراقية في سبعينيات القرن الماضي، قد وقع على اتفاقية الجزائر في السادس من اذار/مارس 1975 مع شاه إيران محمد رضا بهلوي، باشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين، لغرض اخماد الثورة الكردية المسلحة للكرد بقيادة مصطفى بارزاني الذي كان يتلقى الدعم من شاه إيران محمد رضا بهلوي.
ويرى عثمان انه \"في ظل علاقة جيدة بين الحكومتين العراقية والايرانية، نامل أن يخلق هذا المناخ فرصة جيدة لاعادة النظر ببنود الاتفافية\".
من خدر خلات، تح: ليث اليوسف

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة