في آخر جلسة بالفصل التشريعي الأول برلمان كوردستان يجري القراءة الأولى لعدد من مشاريع قوانين

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

عقد برلمان كوردستان ظهر اليوم الثلاثاء وبرئاسة الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كوردستان والدكتور أرسلان بايز نائب رئيس البرلمان وفرست أحمد سكرتير البرلمان، الجلسة الـ 13 من الفصل التشريعي الأول للسنة الأولى من الدورة الإنتخابية الثالثة.

في مستهل الجلسة تلا الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كوردستان برنامج عمل الجلسة، والذي تضمن تسع فقرات :

-   القراءة الأولى لمشروع قانون حماية وإصلاح البيئة في إقليم كوردستان.

- القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها في إقليم كوردستان.

- القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

- القراءة الأولى لمشروع قانون تمديد مهلة إنتخابات مجالس المحافظات في إقليم كوردستان.

- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم رقم 14 لسنة 1993. 

- القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض الموقوفين دون عذر قانوني.

- القراءة الأولى لمشروع قانون قواعد سلوك مهنة القاضي ونواب الإدعاء العام .

- القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة التفتيش والسيطرة النوعية في الإقليم.

- طلب تمديد فترة الدورة الإنعقادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الإنتخابية الثالثة لبرلمان كوردستان - العراق.

 

وبعد أن عرضت اللجنة القانونية الفقرة الأولى (القراءة الأولى لمشروع قانون حماية وإصلاح البيئة في إقليم كوردستان)، أحالت رئاسة البرلمان المشروع الى اللجنة القانونية ولجنة شؤون الصحة والبيئة لإعداد تقرير وإبداء الملاحظات حوله.

أما بخصوص الفقرة الثانية، فقد أحالت رئاسة البرلمان المشروع الى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والمجالس الحلية لدراسته، فيما أحالت رئاسة البرلمان مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الى اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، كما أحالت مشروع قانون تمديد مهلة إنتخابات مجالس المحافظات في إقليم كوردستان الى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والمجالس المحلية لدراسته، فيما تمت إحالة مشروع قانون التعديل الأول لقانون إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم رقم 14 لسنة 1993، الى اللجنة القانونية ولجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية لدراسته، كما أحالت رئاسة البرلمان مشروع قانون تعويض الموقوفين دون عذر قانوني، الى اللجنة القانونية ولجنة المالية والشؤون الإقتصادية ولجنة الداخلية لدراسة المشروع، أما بخصوص مشروع قانون قواعد سلوك مهنة القاضي ونواب الإدعاء العام، فقد تم رفض المشروع من قبل رئاسة البرلمان لعدم وجود تواقيع العدد القانوني لأعضاء البرلمان عليه، فيما أحالت رئاسة البرلمان مشروع قانون هيئة التفتيش والسيطرة النوعية في الإقليم، الى اللجنة القانونية ولجنة المالية والإقتصاد ولجنة حماية حقوق المستهلك ولجنة الزراعة والري ولجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية ولجنة الصحة وشؤون البيئة لدراسته.

أما بخصوص الفقرة الأخيرة من برنامج عمل الجلسة ( طلب تمديد فترة الدورة الإنعقادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الإنتخابية الثالثة لبرلمان كوردستان – العراق)، فقد عرضت رئاسة البرلمان الطلب على التصويت، وتم رفضه من قبل 64 صوتاً مقابل 33 صوتاً.

وفي ختام الجلسة أعلن رئيس البرلمان إنتهاء الفصل التشريعي الأول من السنة الأولى للدورة الإنتخابية الثالثة

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة