حميد مجيد موسى: البرلمان مدعو لرفض ضغوط القوى المتنفذة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

ألقى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، اضواء على موقف الحزب من مسألة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، المطروحة امام مجلس النواب، والضغوط التي تمارس لافراغ قرار المحكمة الاتحادية في هذا الخصوص من محتواه، وعرض لمواقف الحزب من مختلف القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع.

جاء ذلك في حديث ادلى به موسى لـ "طريق الشعب" ورد فيه على اسئلتها في هذا الخصوص:


* سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا اعتبرت فيه تجيير المقاعد الشاغرة إن وجدت الى الكتل الفائزة غير دستوري، وألزمت مجلس النواب بإيجاد صيغة لتوزيع المقاعد تراعي ذلك، فهل اقترب مجلس النواب في مناقشاته من تحقيق روح القرار وبما ينسجم مع الدستور؟.

 

- انه التزام قانوني على مجلس النواب ان يعدل قانون الانتخابات البرلمانية، لا سيما المواد الخاصة بآلية توزيع المقاعد، بما ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية، ان يكون التوزيع منسجما مع الدستور ومبادئه ولإزالة الغبن وعدم العدالة والاعوجاج والانحراف عن الديمقراطية، التي انطوت عليها آلية التوزيع في القانون المعمول به حاليا والذي اعتمد في انتخابات 2010 البرلمانية، وقد سبق لمجلس النواب ان قام بمعالجة هذا الخلل باعتماد طريقة (سانت ليغو) في توزيع المقاعد البرلمانية، عند تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقد اعتبر هذا التعديل بمثابة استجابة مقبولة ووافية لمتطلبات قرار المحكمة الاتحادية، إلا ان بعض الكتل المتنفذة التي حرمت من فرصة الاستحواذ والسطو ومصادرة أصوات القوائم غير الفائزة، وحصدت نتائج أقل مما كانت ترغب به فيما لو استمر تطبيق القانون السابق سيء الصيت، تثير الآن ضجة كبيرة، وتسوق مبررات غير واقعية، لا تنم عن حرص على الديمقراطية، بل تنطوي على نزعة احتكار السلطة وقراراتها باسم "تشكيل الأغلبية" و"تسهيل اتخاذ القرارات".. الى آخر ذلك، من الطروحات اللاموضوعية التي لا تنسجم مع واقع البلاد الفعلي الملموس، وإنما هي محاولات بائسة لإسقاط نماذج خاصة ببلدان ذات ظروف وأوضاع

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة