DOXATA: نائبة كردية: قطع نصف حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية نتاج غياب الرقابة النيابية نائبة كردية: قطع نصف حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية نتاج غياب الرقابة النيابية ================================================================================ nader doxati on 09/09/2010 02:24:00 دهوك 6 أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- اعتبرت نائبة عراقية عن ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم، الاثنين، إن قرار وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بقطع نصف حصة اقليم كردستان من المشتقات النفطية هو احد مخلفات تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وعدم وجود رقابة نيابية على عمل الحكومة المنتهية ولايتها. وقالت فيان دخيل سعيد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزير النفط العراقي لا يملك الصلاحية بقطع نسبة 50% من المشتقات النفطية من حصة اقليم كردستان". وأوضحت أن "الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي وليست ملكا لشخص واحد، وان اقليم كردستان هو جزء من العراق، ولا يحق للشهرستاني هذا القطع لا دستوريا ولا من الناحية القانونية". وشددت سعيد على أن "ما يحصل الان هو احد المخلفات الناتجة عن عدم تشكيل الحكومة لحد الان، وعدم وجود رقابة نيابية على الوزارات وعلى الحكومة المنتهية ولايتها". وقالت النائبة إن "السياسيين والقادة الكرد لن يذهبوا باتجاه تأزيم الوضع حول هذا الموضوع، وسنعالجه سلميا وحسب الاعراف الدبلوماسية، ولن نلجأ الى اسلوب المقاطعات ولا لغيره من الاساليب في التعامل مع الاخرين". وكان مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان العراق، قد كشف امس الأحد، عن اتخاذ وزارة النفط العراقية إجراءات لتخفيض حصص محافظات الإقليم الثلاث من المشتقات النفطية، مؤكداً أن الإجراءات اتخذت بناءً على تعليمات من الوزير حسين الشهرستاني، فيما تستعد حكومة الإقليم لوضع تدابير تهدف للتقليل من تأثيرات قرار وزارة النفط ببغداد. وينص قرار الوزارة الذي صدر في 24 آب/أغسطس الماضي، على تخفيض حصص المحافظات الكردية بنسبة 50% لمادتي زيت الغاز والنفط الأبيض، فيما لم يرد في القرار موعد البدء بتطبيقه. وقالت حكومة الاقليم إن وزارة النفط العراقية أوقفت منذ شهر آب/أغسطس الماضي تجهيز معامل الإسمنت في الإقليم بمادة النفط الأسود المدعوم، وهو ما دفع بإدارات المعامل للاستعانة بإنتاج المصافي العاملة في الإقليم للحصول على تلك المادة وتشغيل المصانع. وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بشدة، منتصف الشهر الجاري، سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة الاتحادية، معتبرا أن "المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق". فيما نفت حكومة الإقليم، وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، كاشفة عن أن "التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية التي تصل إلى ميناء جيهان التركي منذ العام 2009". واكدت على ان "ما يتم تصديره عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق"، لافتة الى أن "نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط يخفي وراءه أهداف سياسية وإخفاء عمليات تهريب واسعة إلى إيران عبر الجنوب العراقي". وتعد الخلافات القائمة بشأن العقود النفطية وقانون النفط والغاز من أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من أن إقليم كردستان بدأ، في مطلع حزيران/يونيو من عام 2009، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما أوقف الضخ بسبب الخلافات حول مستحقات الشركات العاملة بالاقليم. (آكانيوز) ع ص 6/9/2010 من خدر خلات khudr.khallat@ankews.com http://www.aknews.com/ar/aknews/2/179743/