فيدرالية ديموغرافية أم اقليمية في سوريا القادمة؟

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

 البحث في قضية بناء الدولة السورية بعد أسقاط النظام، دارج في معظم الأروقة السياسية العالمية والعربية، وداخل مجالس الحركات المعارضة السورية بكل أطرافها وأطيافها، ولا يستثنى من هذا أروقة السلطة نفسها، حيث مجموعات تبحث في بناء سوريا لامركزية، لغايات مخالفة لغايات الثورة السورية، والشعب الكردي بحركاته السياسية والثقافية لا تغيب عن هذه الساحة، بل وإنها الأكثر أهتماماً ومعنية من الطرف الآخر في الفترة القادمة، على نوعية الدولة التي ستكون عليها سوريا ما بعد اسقاط النظام.

   تشكيل دولة ذات نظام لا مركزي فيدرالي، يعد الآن في مقدمة الطروحات التي تلاقي الدعم  من الخارج ومن معظم الأقليات الإثنية والدينية في سوريا، وبشكل خاص من الشعب الكردي. رغم ما يتخلل هذا الطرح من مواجهة عنيفة من المثقفين العروبيين، والأغلبية من خارج سوريا، والقوى الإسلامية خاصة الراديكالية منها.

  ورغم إن القضية بذاتها مجال نقاش ومنافسة، غير سهلة إقناع المخالف العروبي بها، إلا أنها تطرح في الداخل الكردي بسويات متنوعة المدارك، وتحليلات أجدها متناقضة مع الواقع، حيث ظهرت عروض للبحث في الواقع الكردي والعلاقة بينهم وبين الأقليم الذي سيكون. حكومة فيدرالية أعتماداً على واقع التكوين الديموغرافي الحالي للمنطقة، المستنسخ من تفعيلات سياسية وتحويرات سكانية للمنطقة، يقطع الطريق مسبقاً لطرح الحوار بشكله المنطقي والعادل للشعب الكردي أولاً والعربي والأقليات المتواجدة في المنطقة ثانياً، كما وسيجعلنا قصيري النظر في وضع الحلول الصحيحة.

   مفهوم الفيدرالية بذاته تتطلب تحديد الهدف والغاية على أن تسبقها بنية ثقافية مهيئة ومنطقية لبدء التدوال والنقاش، كما ويجب أن تسبقها إقناع الآخرين المعادين للمفهوم بكليته، كإقناعهم بمنطقية الطرح وملائمته للشعب السوري عامة بعد سقوط النظام، وعندها تبدأ مرحلة التطرق إلى الدور التاريخي والسياسي والمراحل الذي حدثت فيها التغيرات الديمغرافية وعلى أية منهجية وأهداف كان هذا التغيير، عندها يجب البحث والنقاش في ثنايا القضية بمجملها في حال قبول الآخر لها، أي قبولهم للفكرة ونوعية النظام،  فإن شرط تهيأة البنية الثقافية لدى العامة والخاص لمثل هكذا نقاش من ضروريات المرحلة الأولية، من الآن إلى ما بعد سقوط النظام، وخلق مفاهيم شاملة وثقافة سياسية تدمج بين الوطنية والقومية، كتمهيد لطرح عملية بناء النظام الفيدرالي الإثني الطائفي، أو الأقليمي الجغرافي.

  هذا ما لم تطرحه أية جهة كردية بشكل جدي وعملي، وفي مقدمتهم أولئك الذين شكلوا كتل سياسية مع الأطراف المعارضة السورية، رغم إن الأغلبية من الكتل الكردية قبلت المنطق الوطني كبداية، وهذه ليست ناقصة، لكن رد الفعل من الأطراف الأخرى لم تكن بمستوى القبول الكردي، بل وكثيراً ما رافقتهم حالات أقصاء متعددة في الفترات الأولى من تشكيل الكتل السياسية للمعارضة السورية، لا نود أن نبحث عن الأطراف والأجندات التي كانت لها حضورها المطلق أحياناً، وعلينا أن لا ننسى بأنه كانت للحركة الكردية السياسية دور سلبي كبير في هذه المسيرة المتلكأة.

  لا شك بأن السلطات الدكتاتورية خلقت وعلى مدى عهود ثقافة شوفينية تحتضن في ثناياها مفاهيم إلغاء الآخر، والتي كانت مبنية على المبادئ العنصرية، استطاعت عن طريقها أن تهيأ أرضية ملائمة لمحاولات أقصاء الكرد من المنطقة، ومنهم من كانوا يخططون لإذابة القومية الكردية بشكل كامل، خاصة ثقافياً وديموغرافياً، وكانت السلطة السورية الحالية واحدة من أفظع السلطات تجاه الكرد وقضيتهم، تعددت وتنوعت محاولات إذابة الكرد على مدى أكثر من نصف عقد من الزمن، منها تغيير ديموغرافية المناطق الكردية، أي القضاء على مفهوم الأقلية والأغلبية للكرد في مناطقهم الجغرافية، وعليه كانت هناك دراسات وخطط، ومن ضمنها إسكان قبائل عربية في المناطق الكردية المطلقة سكانياً، بنيت المستوطنات العربية، ودعمت على كل المجالات، الإقتصادية من خيرات المنطقة نفسها، السياسية والثقافية وغيرها لتشتتيت الكرد من منظمات متخصصة أسستها السلطة لها بشكل خاص، وكانت التأثيرات الإقتصادية عميقة بعد الإستيلاء على الأراضي بشكل عشوائي، والسياسية كانت مقيتتة، وبطرق متنوعة لا داعي لذكرها الآن، لهذا فإن الجهات السياسية والثقافية الكردية ستواجههم مشاكل صعبة وحساسة عند طرح  نوعية النظام الفيدرالي القومي، وعليه سيكون هناك مطلب رئيس وبنيوي، وهي بأن القرارات الجائرة بحق الكرد يجب أن تلغى مع إلغاء النظام الدكتاتوري، ومنها إعادة ديموغرافية المناطق الكردية إلى سابق عهدها قبل سيطرة البعث على مقاليد الحكم، فطرح أي مطلب لإقامة منطقة فيدرالية على بساط البحث بدون دراسة هذه القضية المجحفة لإزالتها ستكون دراسة ناقصة وفاشلة وغير مقبولة جملة وتفصيل.   

  بالتأكيد المطلب سوف لن يكون ذات مسيرة عملية متكاملة بدون البحث في الأبعاد التاريخية والجغرافية للمنطقة، والكرد في غرب كردستان أو أكراد سوريا، أي كان الأسم الذي يستعمل، حسب المفاهيم والأجندات المتنوعة؟ يقعون وبلا شك في حدود ومناطق الثغور المتداخلة بينهم وبين القبائل العربية، وهي المناطق التي تكون عادة من أسخن المناطق إثارة من النواحي السياسية والتاريخية ومفاهيم الإنتماء وغيرها، علماً بأن هذه المناطق المتداخلة غير معروفة، لعدم وجود أية أحصائيات لتحديد الواقع السكاني الإثني أو الديني للمنطقة، ومعظم ما يقال تعتمد على الحدس والتحليلات النظرية، كما وأن الأغلبية من الدراسات الكردية  لا ترى أي إنقطاع للمنطقة الكردية من ديركا حمكو وحتى منطقة عفرين، وأي كانت النقاشات فإنها ستكون خارج النطاق العملي مادامت لا توجد إحصائية لتحديد الهوية القومية أو الدينية، أما حول مناطق الثغور الجنوبية فالدراسة والبحث والنقاش والتقسيمات الإدارية حسب الواقع الديموغرافي سيفرض نفسه، ولا نستبعد صراعات سياسية وإشكالات صعبة، والزمن كفيل بحلها بعد رحيل هذا النظام، وظهور حكومة ديمقراطية تعددية تتبنى اللا مركزية.

  التقسيمات الجغرافية للمناطق الكردية داخل سوريا تعتبر أمتداداً للمناطق الجغرافية الكردستانية الشمالية، لذلك فهي ترضخنا للإيمان بالبحث في القضية من إطارها الأوسع، أي الإطار الدولي، أي البحث في الجزئيات وبدون دراسة للكل سيدخل الجميع في أروقة مسدودة ناقصة، وعليه سيهرب الباحث الكردي في حال دراسة الجزء إلى التخلص من المفهوم الفيدرالي المقسم إلى الصيغة الأقليمية الجغرافية للنظام الفيدرالي، والآخر في الطرف المقابل، العروبي والمسلم السياسي وليس المثقف أو السياسي العربي، سيجدون المبرر لرفض الفيدرالية، تحت حجة إنها عملية تقسيم مبطن للوطن، وهي في واقعه فيدرالية ديموغرافية تكمل الآخر في الطرف الثاني من الحدود، وهذا ما لا يستطيع أي إنسان إنكاره، لكن الواقع المنطقي يلغي هذا الكل الخارجي ويعوض بالجزء المكمل للكل الداخلي، وعليه فإن أغلب الإخوة المثقفين من القومية العربية يدركون هذه الحقيقة، والمشابهة في بعضه للكل العربي، رغم الرفض القاطع للحركات الكردية لمفاهيم التقسيم للوطن السوري الواحد والذي تَكوَنَ أصلاً على بنية إتفاقية دولية غير عادلة  للمنطقة، إتفاقية سايكس بيكو.

     النظام الفيدرالي يفرض نفسه بشكل أو آخر، والكرد لا يفرضون جغرافيتهم على الآخرين كما فرض عليهم التقسيمات السياسية دون أي أعتبار للكيان الإنساني الموحد، والتي مزقت بدون أي حق إلهي أو إنساني، فقط لإعتبارات سياسية وإقتصادية فاجرة، نحن في المنطقة على أبواب تقسيمات جغرافية جديدة، تعيد دراسة تقسيمات معاهدة سايكس بيكو، لكن حسب متطلبات العصر، ومفاهيم الإنسان الحاضر، والتي لم تعد تستأثر بكليته بالواقع الجغرافي والحدود الدولية بقدر ما تستأثره الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتداخل الثقافات، وعليه فالتقسيمات، لن تكون في إعادة بناء دول جديدة وبجغرافية مخالفة للحاضر، بل مبنية على قناعات إثنية طائفية في داخل الوطن نفسه، حيث التكامل والإتحاد الإختياري، والبناء سيكون بشراكة وبقناعة، أما الفيدرالية حسب التقسيمات الجغرافية، المبنية على المحافظات أو تقسيمات داخل المحافظات، سيعيد الشعب إلى أعماق المفاهيم العنصرية البالية الماضية، وسيرجع الصراع الداخلي إلى المربع الأول، وستكون هناك القضايا القومية والدينية نفسها وبدون حل، وستبقى جميع القضايا الحالية مطروحة من جديد وبشكل دائم، وفي إطار وحلبة أضيق والصراع سيكون أشرس.

  لا يختلف أثنان على أن النظام الفيدرالي، أي كانت البنية، حاملة لبعض التناقضات والسلبيات، لكن إذا أخذت البنية الديموغرافية في الإعتبار، حتى ولو كانت هناك مناطق فراغ بين مناطق نفس التشكيلة السكانية، ستضع حلول منطقية أدق من حيث تعامل الأغلبية الإثنية مع الأقلية المدعومة من خارج الأقليم الفيدرالي أي من الأغلبية المتواجدة في الأقليم الآخر، وعليه سوف سيقضى على نفسية ألغاء الآخر  لوجود قوى متوازنة من داخل الأقليم أو خارجه، وهذا التداخل الجزئي والمعتمد على اللامركزية الإدارية بين أثنية أغلبية كانت حتى البارحة ملغية وأقلية مدعومة، لا تعد ناقصة بل إنها ستكون عامل تجانس جزئي للكل الوطني، وهي مناطق مكملة للأقليم المتجانس. أما التقسيم حسب المناطق الجغرافية أي المحافظات، سوف لن يغير من المفهوم المركزي في الحكم، وكأننا هنا في هذه الحالة ننقل المركزية من العاصمة إلى عدة عواصم، وعليه نكون قد حافظنا على نفس المفاهيم ونفس البنية الثقافية، وسيكون ألغاء الآخر تحت مسميات أخرى وربما  بأساليب أشرس، بسبب توازن القوى في الأقليم الواحد، وبالتالي فالإنتقال بالولاء للمركز الأساسي إلى الولاء لعاصمة جديدة غريبة عليهم لن تغير شيئاً ولن تخلق أي إحساس بالإستقلالية الذاتية، وستبقى المركزية السياسية مسيطرة ولو كشعور أومفهوم وتعامل سياسي وديموغرافي.

  طرح المجلس الوطني الكردستاني – سوريا النظام الفيدرالي بعد سقوط النظام الأسدي، واصبح قراراً ثابتاً في مؤتمر بروكسل عام 2006، ورافق الطرح تقسيم أولي للمناطق، أعتماداً على المفهوم الديموغرافي والطائفي. الطرح حينذاك كان قد بني على دراسات عديدة ونقاشات متعددة هنا في أمريكا وبعضها في أوروبا، والطرح لم يكن أعتباطياً، ولا عاطفيا، بل مبنياً على الظروف السياسية والدولية الملائمة له، من الناحيتين النظرية والعملية، وكانت هناك أسباب ذاتية وموضوعية آنذاك بعدم التصريح بهذه الدقائق، لكن لا يخفى بأنه قد بحث الموضوع مع بعض المراكز والمعاهد المختصة، ولا أود هنا أن آتي على دقائق وتفاصيل تلك المرحلة، لكن أود أن أبين بأن الطرح حينذاك كان مبنياً على منطق علمي ودراسة طويلة، لكن وللأسف، أوائل الذين وقفوا في وجه تبني القرار هم الحركات السياسية الكردية والتي كانت قد وافقت في البداية على القرار نفسه أثناء المؤتمر المذكور، في الوقت الذي كان متوقعاً أن تكون المواجهة مع القوميين المتزمتين، والسلطة السورية والمثقفين الملتزمين بمبادئ البعث العنصري، فالمرحلة كانت حساسة حينها كما هي الآن، بذل المجلس الوطني الكردستاني - سوريا الجهد الكثير لتفعيل هذا المطلب القانوني والإنساني الحضاري على الساحتين الكردية والعربية داخل سوريا، وللمطلب وجود وحضور في معظم الأطراف الدولية، والآن وبعد ست سنوات من الطرح والشرح المستمر، والكتابات المتكررة، والنقاشات الجانبية العرضية والمباشرة مع أغلب الحركات السياسية الكردية وقياداتهم، ومع العديد من المثثقفين الكرد، اصبح الطرح واقع يطلب البحث فيه ودراسته من قبل الأغلبية الكردية السياسية والثقافية، لكن القضية الآن ليس النظام الفيدرالي بذاته بل بنوعيته، نعود بشكل ما إلى البداية نفسها وبطريقة أخرى، والتي ستؤدي إلى بقاء القضية في عتمتها، وفي مراحل الإعتراض والإلغاء والتي كانت عليه في الماضي لكن تحت مسميات أخرى. وكما ذكرنا بأن القضية كانت قد  درست من جميع جوانبها، من حيث خصوصيات المنطقة والإثنيات المتواجدة فيها، والمراحل التاريخية أثناء السلطة الحالية وما قبلها، والتغييرات الديموغرافية التي حصلت، سواء الإرضاخية أو الذاتية منها، كما كانت هناك دراسات لتجارب معظم الشعوب والدول التي تتبنى الأنظمة الفيدرالية، وبدون أستثناء تقريباً، وتبينت بإن الأغلبية العظمى تعتمد على البنية الديموغرافية الإثنية أو الطائفية في النظام الفيدرالي.

   كم كان من المستحب آنذاك أن نبحث هذا مع الإخوة في الحركة السياسية الكردية، وأن نخرجهم من الإزدواجية المفرطة، التي كانت تعيق معظم تحركاتهم في الداخل وأجبرتهم بالإبتعاد قدر الإمكان عن القوى الكردية في الخارج، وحوصروا ضمن طروحات فضفاضة لم تعكس يوماً الشارع الكردي بشكله التام، وكانت الجهود متواصلة قدر الإمكان لخلق ثقة بالقضية والمطلب الكردي المنطقي والمتمثل بالنظام الفيدرالي قبل عرضها على الآخر، لكن الظروف التي كانت فيها الحركة لم تسمح لهم بالتقرب من هذا المفهوم بكليته، لذلك تدارك المجلس الإشكاليات التي رافقت صراع الحركات السياسية في الداخل مع القوى الكردية في الخارج وبشكل خاص ضد المجلس الوطني الكردستاني – سوريا وتحت ذرائع وحجج غير منطقية، وكانت هناك ردود فعل عكسية من مواقف المجلس وطروحاتهم وخاصة إسقاط النظام والنظام الفيدرالي، كل هذا أثر في مسيرة الحركة السياسية الكردية والقضية بشكل عام، وأخرت طرح المفهوم على الشارع السوري سنوات، كانت كفيلة بتمهيد وتعزيز طرحنا للفيدرالية بين العامة من الناس وخاصة بين المثقفين والسياسيين العرب لتقبل مفاهيمنا  ووجهة نظرنا حول القضية.

   الغيرة الوطنية أو القومية تتطلب من الحركة السياسية الكردية العودة إلى مدارك الشارع، والتي كثيراً ما تكون أدق وأقرب إلى الواقع من خفايا الحلقات السياسية والدبلوماسية، لا يزال المجلس الوطني الكردستاني  - سوريا حتى اللحظة يطالب الحركة بأن تشارك الآخر في القرار، والنضال، و قد حاول المجلس ترسيخ هذا المبدأ في المؤتمر التأسيسي في بروكسل، ليكون مجلساً وطنياً بكل كليته، من  حالة اشراك الجميع دون إقصاء، إلى القرارات التي تبنتها ليكون أنعكاساً للشارع الكردي على مستوى القضية الكردية في سوريا. رغم ذلك لا تزال الحركة السياسية لا تتجرأ على الخروج من نفس الدائرة المغلقة عليها، فقد عقدت مؤتمر وطني، خلق من وراءه صراع كردي كردي غير بسيط، والأسباب عديدة، وكان لنا مقترحات على أن يكون المؤتمر القادم للجالية في الخارج وطنياً بالفعل - وقرر عقده في هولير والذي نأمل بأن لا يلتغى -  وأن يأخذ الإخوة السلبيات التي رافقت مؤتمر قامشلو بعين الإعتبار، على أن تتنوع القوى في الحضور، وأن يكون الوجود في المؤتمر برغبة الجميع، وبهذه الطريقة نأمل بأن تخلق البنية المتينة لمجلس وطني كردي متكامل، حينها سيكون الطريق سهلاً لطرحين اساسيين، الذين تبناهما المجلس الوطني الكردستاني – سوريا منذ تأسيسه، وهما إسقاط النظام، والنظام اللامركزي الفيدرالي المبنية على الركيزة القومية أو حسب الطائفة الدينية في سوريا.

 

هذا البحث في الواقع يحتاج إلى دراسة واسعة ومتشعبة...مع ذلك ساكتفي بهذه الصفحات الآن...

 د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

mamokurda@gmail.com

 

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة